کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۵۰۵۵
در سال ۱۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ دانشجو تعداد ۵.۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها وجود داشته و مبلغ جذب شده از قراردادها یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از وظایف مهم نسل جدید دانشگاه‌ها پاسخگویی به نیازهای جامعه است. در نسل چهارم دانشگاه‌ها، انتظار می‌رود که دانشگاهیان و عالمان تاثیر اجتماعی داشته باشند و بتوانند در مسیر حل مشکلات جامعه قدم بردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ هزار و ۸۳۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وجود داشته است. همچنین در این سال تعداد دو هزار و ۸۳۷ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، خاتمه یافته است. بررسی تعداد قراردادهای در حال اجرای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تعداد این قراردادها نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
در کنار رشد قابل توجه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱، نسبت تعداد قراردادهای جاری در سال گذشته به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز افزایش یافته است. ولی با این حال، به نظر می‌رسد تعداد ۵.۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت برای ۱۰۰ دانشجو، آمار قابل توجهی نباشد و بهتر است این آمار بیش از پیش افزایش یابد.
همچنین مبلغ قراردادهای در حال اجرا در سال ۱۴۰۱، چهار هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. مبلغ قراردادهای خاتمه‌یافته ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نیز یک هزار و ۱۰۰ میلیارد میلیارد تومان بوده است.
نسبت مجموع مبلغ قراردادهای در حال اجرا به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرفته‌شده در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که این نسبت در سال گذشته کاهش داشته است و به نظر می‌رسد در صورت تغییر نظام پذیرش دانشجو متناسب با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت، این شاخص در سال‌های آینده رشد پیدا کند.
در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶ هزار و ۳۴۳ نفر در دانشگاه‌ها مجری قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا بوده‌اند. تعداد مجریان قراردادهای در حال اجرای ارتباط با جامعه و صنعت در سال‌های اخیر، نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته است. ولی با توجه به تعداد هیات علمی دانشگاه‌ها، باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و اعضای هیات‌علمی بیشتری به صورت مستقیم در اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مشارکت داشته باشند.
در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مجری قرارداد ارتباط با دانشگاه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ۱.۷ قرارداد واگذار شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۱.۶۴ قرارداد به هر مجری) افزایش قابل توجهی نداشته است.
در سال ۱۴۰۱ نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد اعضای هیئت‌علمی، ۰.۵ بوده است و یعنی به ازای هر دو عضو هیئت‌علمی، یک قرارداد با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد.
بررسی تعداد پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که از طرف صنایع و دستگاه‌های اجرایی حمایت مالی شده‌اند، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، ۷۱۷ پایان‌نامه حمایت شده‌اند. با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور به طور مناسب‌تر مورد حمایت قرار گیرند.
آمارهای ارائه‌شده از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم حاکی از این است که در سال گذشته، ۱.۷۸ درصد از کل پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، از طرف صنایع و دستگاه‌های اجرایی حمایت مالی شده‌اند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تعداد پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مرتبط با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در مقایسه با سال گذشته اندکی کاهش داشته است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته کم‌تر از سه درصد از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مرتبط بوده‌اند و این میزان ناکافی است.
وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ارتباط با جامعه و صنعت
بررسی وضعیت قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که دانشگاه‌های تهران، شیراز و صنعتی شریف در سال ۱۴۰۱ بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا را داشته‌اند. همچنین بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه‌یافته نیز مربوط به دانشگاه‌های صنعتی شریف، ارومیه و علم و صنعت بوده است.
بیشترین مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا در سال ۱۴۰۱ مربوط به دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است.
همچنین دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت بیشترین مبلغ جذب شده از طریق قراردادهای ارتباط با صنعت را داشته‌اند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت؛ تعداد کل قراردادها و گرنت‌های بین‌المللی جذب شده توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱، برابر با ۳۱۳ مورد بوده و دانشگاه‌های اراک، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بیشترین تعداد این قراردادها را داشته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مربوط به دانشگاه‌های صنعتی است و دانشگاه‌های جامع سهم کم‌تری از این قراردادها داشته‌اند.
به گزارش ایران اکونومیست، با وجود بهبود اندک برخی شاخص‌های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، هنوز شرایط با وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. تعداد و مبلغ این قراردادها به نسبت تعداد دانشجو و تعداد اعضای هیئت‌علمی، مناسب نیست و هنوز از پتانسیل دانشگاه‌ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده نشده است.
بر اساس گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم؛ ضروری است که برای افزایش ارتباط با جامعه و صنعت اقدامات زیر در سطح دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به اجرا گذاشته شود:
- ساماندهی مناسب روال بررسی، تصویب و اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛
- تدوین و اجرای روش‌های مناسب حمایتی و پشتیبانی از مجریان قراردادها ؛
- پایش و کنترل کمی و کیفی و زمان‌بندی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛
- توسعه همکاری‌ها با دستگاه‌های اجرایی و به اجرا گذاشتن برنامه‌های بلندمدت و کلان تحقیقاتی؛
- تشویق و ترغیب ایجاد هسته‌های پژوهش و فناوری توسط اعضای هیأت علمی برای بهبود کارهای تیمی و اجرای پروژه‌های بزرگ ؛
- لحاظ کردن امتیازات ویژه برای فعالیت‌های اعضای هیئت علمی که به رفع مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور کمک می‌کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ارتباط دانشگاه و صنعت ، وزارت علوم ، دانشگاه‌ها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ارتباط دانشگاه و صنعت وزارت علوم دانشگاه ها ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت جامعه و صنعت در دانشگاه ها دانشگاه ها و مراکز آموزشی نشان می دهد که در سال تعداد قراردادهای نشان می دهد مبلغ قراردادهای تحصیلات تکمیلی پایان نامه پایان نامه ها نسبت به سال سال ۱۴۰۱ صنعتی شریف قابل توجه سال گذشته هیئت علمی داشته اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.
به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.
فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری
وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.
تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت
علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.
تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟